افزایش قیمت با نستله چه کرد؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۳۸۵۷
نستله، بزرگترین شرکت موادغذایی در جهان گزارش داد که فروش در سه ماهه اول اندکی بهتر از حد انتظار بود زیرا قیمتها را برای جبران حجم ضعیف فروش افزایش داده است.
به گزارش ایسنا، این شرکت سوئیسی اعلام کرد که فروش در سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس ۵.۶ درصد افزایش یافته و به۲۶.۴۸ میلیارد دلاررسیده که بالاتر از میانگین تخمینی تحلیلگران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیمتهای این شرکت در سه ماهه ۹.۸ درصد افزایش داشت اما حجم فروش ۰.۵ درصد کاهش یافت.
در سال جاری مهمترین نگرانی این بود که آیا قیمتهای بالاتر اثر منفی زیادی بر فروش خواهد داشت که این طور نبوده است. البته برخی از خریداران، به ویژه در اروپا از ارائه قیمتهای بالاتر اجتناب کردهاند و باعث شده تا حجم فروش کمتری داشته باشند.
فرانسوا ویلروی دی گالهاو، سیاستگذار فرانسوی بانک مرکزی اروپا گفت که تورم قیمت موادغذایی در نیمه دوم سال جاری کاهش خواهد یافت. با این حال، اسوسیتد بریتیش فودز، تولیدکننده شکر هشدار داد که شکر میتواند استثنایی برای کاهش قیمتها در نیمه دوم باشد.
بر اساس گزارش رویترز، معلوم نیست که شرکتها با انتقال هزینه به مصرفکنندگان، رشد حجم فروش را در اولویت قرار میدهند یا به دنبال محافظت از حاشیه سود هستند. چندین سرمایهگذار اظهار کردند که شرکتهای کالاهای مصرفی باید با توجه به حفظ سهم بازار، افزایش قیمتها را با کاهش هزینههای زنجیره تامین کاهش دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصادي مواد غذايي نستله اقتصادي استيضاح وزیر صمت قيمت خودرو واحدهای خالی از سکنه اتصال پیام رسان های داخلی مهار تورم و رشد تولید روسيه اقتصادي استيضاح وزیر صمت قيمت خودرو قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۳۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروع سال جدید با کاهش نرخ تورم در استان آذربایجان شرقی
ایسنا/آذربایجان شرقی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی گفت: نتایج حاصل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که خانوارهای استان آذربایجان شرقی، سال جدید را با کاهش تورم آغاز کردهاند.
فرهاد ذوقی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها، تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ درصد رسیده بود؛ در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: براساس این شاخص خانوارهای استان در فرودین ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین، حدود ۲۹.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
ذوقی تشریح کرد: تورم ماهانه خانوارهای استان نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای استان برابر ۲.۹ درصد بوده است که در مقام مقایسه با ماه قبل مشاهده میشود نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشته است که بنظر می رسد عمدتاً به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید نوروز و تغییر در سطح ارائه خدمات و کالاها باشد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: براساس این شاخص تورم ماهانه برای گروههای عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، ۲.۷درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است.
وی افزود: نتایج نرخ تورم سالانه خانوارهای استان نیز نشان میدهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان به ۴۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه استان به ۵۲.۸ درصد رسیده بود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی،وی خاطرنشان کرد: بدیهی است ادامه کاهش یا تغییر در روند نزولی نرخ تورم استان وابسته به متغیرهای اقتصادی در حوزه قیمتهای کالاها و خدمات در ماههای آتی خواهد بود.
انتهای پیام